. ومن ضمن المشروعات أيضاً هو مشروع التعاملات الالكترونية والذي يعد من المشروعات الطموحة التي تعمل عليها الوزارة ومشروع توحيد الاجراءات والسياسات والذي يتكامل مع مشروع التعاملات الالكترونية .  وأحد المشروعات الهامة أيضاً والذي يعكس حرص القيادة في المملكة والاهتمام بالتعليم العام هو مشروع تطوير علوم الرياضايات بمبلغ يقارب المليار ريال وقد توجت هذه المشروعات بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم والذي يتكون من أربعة محاور؛ فالمحور الأول يتضمن تطوير المنهج المدرسي بمفهومه الشامل، وليس مجرد الكتاب المدرسي، ويندرج تحته تطوير الاشراف والارشاد، ومن الأمور التي أخذت حيزاً هاماً في هذا المشروع هو إعادة تأهيل وتطوير المعلمين والمعلمات، وكما تعلمون فإنه ما يقارب 450 ألف معلم ومعلمة في مدارس التعليم العام وتأهيل هذا العدد الكبير بحاجة إلى وقت ومال، وهذا أحد المحاور الرئيسة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز .  .  وقد انطلقت بواكير هذا التدريب من الأسبوع الماضي، وقد بدأنا بمديري التعليم، ومن ثم سنواصل مع أفواج من مديري ومديرات المدارس .  ومن الجوانب الهامة في مشروع الملك عبدالله أيضاً تحسين البيئة المدرسية الذي لا يعني المباني المدرسية، فهذه لها مبالغ مالية مرصودة وانما تحسين الجانب التقني، وبإذن الله ستتحول جميع المدارس إلى ما يسمى بالمدارس الذكية، وهذه المرحلة سنبدأ بها ابتدا من العام القادم إن شاء الله، وأخير وهو البرنامج الرابع من مشروع الملك عبدالله وهو دعم وتطوير النشاط اللاصفي والذي سيغطي جميع الجوانب كالرياضي والثقافي والتذوق الفني .  .  وتتمثل رؤية اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم برئاسة سمو نائب الوزير في ثلاث نقاط؛ أولا: التنفيذ السريع من خلال المبادرات السريع والذي سنبدأ به من بداية العام القادم من حيث التدريب، وقد اخترنا50 ثانوية لتكون نموذجا للمدارس التي ستكون عليها المدارس في المملكة العربية السعودية، وقد بدأنا من الأسبوع الماضي التهيئة لهذه المدارس لنعيد تأهيلها بشكل كامل، ومن الرؤى المتوسطة المدى في المشروع هي الاستعانة باستشاري عالمي، وقد تم تحديده وسيعلن عنه الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم أما الرؤية طويلة المدى والتي نتمنى أن تكتمل صياغتها خلال الاشهرالقريبة القادمة، وتتمثل في إنشاء شركة تطوير وستكون معنية بالتعليم كشركة قابضة تندرج تحتها شركات تعنى بالمنهج أو التدريب وباقي عناصر العملية التعليمية وهذه الشركة ستقدم فائدة كبيرة للتطوير، لأن الفكرة وراءها ألا يتم استثمار مبلغ الـ 9 مليارات خلال ست سنوات مثلا، ثم يتم التوقف عن التطوير لأنه عملية مستمرة وهذه الشركة ستكون مملوكة للدولة ووزارة التربية والتعليم ممثلة فيها من خلال رئيس مجلس إدارتها وهو وزير التربية والتعليم وعضو آخر من الوزارة وعضوين آخرين من وزارة المالية وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من المهتمين بتطوير التعليم .