|
مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات يوقعون مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج تطوير التعليم |
|
|
|
 انطلاقا من دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ــ بتطوير التعليم وفاءً لمتطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة جوانبها، وقع مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحديد إطار عام للتعاون بين إدارة المشروع وإدارات التربية والتعليم في سبيل تطبيق برامج المشروع وتحديد الأدوار والمهام والمسئوليات لكلا الطرفين نحو تنفيذ تطبيق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) وتأتي هذه الاتفاقية تطبيقاً عملياً لتلك الدعوة الكريمة بما حوته من برامج رئيسة تمثل محور العملية التعليمية، وهي برنامج تطوير المناهج التعليمية وبرنامج إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وبرنامج تحسين البيئة التعليمية وبرنامج دعم النشاط غير الصفي.
أوضح ذلك الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير ومدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) والذي أشار إلى أن إدارات التربية والتعليم هي المعنية بمباشرة العملية التعليمية من خلال المدارس المرتبطة بها، فإن مشروع تطوير يعتبرها شريكاً أساسياً دائماً وداعماً رئيساً له في جميع مراحل المشروع، وقال الدكتور الرومي أن توقيع مذكرة التفاهم من قبل مديري التربية والتعليم الذين يمثلون القيادات التربوية الفاعلة المناط بها قيادة التطوير والتغيير في المؤسسات التربوية الميدانية يؤكد أن الدور المطلوب منهم سيكون أكثر أهمية، ومساندة في تنفيذ المشروع.وفي ذات السياق جاء في الإطار العام لمذكرة التفاهم الإيضاح بأنها تضع الإطار العام للتعاون التكاملي بين القطاعات المعنية بالتنفيذ وبموجبها يتم تحديد الأدوار والمسئوليات، ولا تتضمن هذه المذكرة جميع الموضوعات التي ستتم مناقشتها بين الطرفين في وقت لاحق، ويُبنى على مبدأ هذه المذكرة ما تتم الحاجة إليه مستقبلاً من مستجدات تستوجب التعاون والتفاهم، وتشير المذكرة إلى مدارس المشروع التي أخضعت للتجريب بأنها ذات خصوصية وتخضع لبرامج وتنظيمات محددة داخلية وخارجية، من أجل ضمان جودة التنفيذ لهذه المشروعات.وأوضحت هذه الاتفاقية البنود الرئيسة للتعاون المرتقب بين قطاعات التعليم المختلفة من أجل البدء في تطبيق برامج التطوير التي أفرها المشروع وفق سياسة الدولة التعليمية والتي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم والنهوض به من أجل الوصول إلى مستويات منافسة على المستوى الدولي.وأكد الدكتور نايف الرومي أن هذا المشروع يعد منعطفاً استراتيجياً في مسيرة التربية والتعليم وأن هذه الاتفاقية تستصحب معها توجه وزارة التربية والتعليم إلى الجدية في بناء العمل المؤسسي التكاملي المبني على تحديد الأهداف والاستراتيجيات وتطبيقها على أرض الواقع للخروج بمنتج تعليمي مميز قادر على الاستجابة لمعطيات العصر وأشكال الثورة العلمية التي يعيشها العالم ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي منسجماً مع الخطط التنموية الطموحة التي وضعتها المملكة من أجل مستقبلها الواعد اقتصادياً وعلمياً.وقال الدكتور الرومي أن اهتمام الدولة بالتعلم يأتي من منطلق الإيمان التام بأن مستقبل الشعوب يأتي من نضوج التعليم وبلورته بما يوافق الاحتياجات ويسهم في تكوين شخصية الطالب السعودي الطموحة التي ستسهم بإذن الله مستقبلاً في قيادة دفة التنمية وبناء مستقبل البلاد، وشدد الدكتور الرومي على أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم هو لبنة أساس في بناء التعليم بشكله الجديد الذي يأتي استكمالاً طموحاً لبرامج التطوير المختلفة التي مر بها التعليم منذ انطلاقته، سائلاً الله عزوجل أن يوفق القائمين على هذا المشروع لما فيه صالح هذا الوطن وأبنائه. |
